هـ.ـذه حقـ.ـيقـ.ـة فـ.ـرض رسـ.ـوم التـ.ـمـ.ـدرس على الأسـ.ـر المـ.ـغربـ.ـية

Canal24 : 

تداول العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين خبرا يزعم أن فوزي لقجع، وزير الميزانية، صرح بأن الزيادة في أجور الأساتذة الذين يخوضون إضرابات مستمرة منذ الـ5 من شهر أكتوبر الماضي يرتبط بفرض رسوم تمدرس على الأسر المغربية بقيمة 300 درهما.

وحسب ما أكده نواب من الأغلبية والمعارضة، فإن لقجع “لم يربط أبدا خلال لقائه بهم في المؤسسة التشريعية الزيادة في أجور الأساتذة بفرض رسم التمدرس على الأسر المغربية، مشيرين إلى أن الوزير يتعرض لهجوم “مخدوم”.

في هذا السياق، استغرب محمد غيات، رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، مما سمعه من شائعات حول فرض رسوم التمدرس على التلاميذ، مشيرا إلى أن الحقيقة هي أن “رئيس الحكومة التزم مع المركزيات النقابية بفتح حوار جديد قبل نهاية السنة الجارية على أن يصل هذا الحوار لصيغته النهائية قبل مارس المقبل، ليدخل حيز التنفيذ في السنوات المقبلة”.

واعتبر غيات أنه “من العار أن نضرب في الكفاءات الناجحة ونمطرها بالشائعات المغرضة”، مشيرا إلى أنه “يجب على أعداء النجاح أن يكفوا عن إلحاق الأذى بالأطر المغربية، ولقجع واحد منها”.

ومن جهتها، أفادت خديجة الزومي، عضو مكتب مجلس النواب وعضو الفريق الاستقلالي، بأن “ما يروج حول موضوع فرض رسوم التمدرس على الأسر المغربية هو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة”، مبرزة أن “الهدف وراء ترويج هذه الأكاذيب هو تصفية حسابات ضيقة أعطيت لها هالة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكدت ذات المتحدثة أن “لقجع لم يجتمع مع الفريق الاستقلالي ولم تسمع عن خبر فرض الرسوم المثيرة للجدل”، مضيفة أن “تسجيلات لجنة المالية متوفرة، حيث كان الوزير يجيب على أسئلة تقنية وليست سياسية”.

وأضافت الزومي أن “ما تم تداوله حول محاصرة بعض النواب الاستقلاليين لقجع للقجع بمجلس النواب وقوله أن الزيادة مرتبطة بأداء التلاميذ 300 درهما غير صحيح ويدخل في باب الشائعات المغرضة”، مؤكدة أن الوزير “لم يلتق بأي نائب حتى ينقل عنه هذا الكلام”.

وبدوره، اعتبر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة وعضو لجنة المالية أن ما اتهم به لقجع باطل، ويدخل في خانة الأكاذيب.

هذا، وكذبت المعارضة بدورها شائعات رسوم التمدرس، حيث أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن “أذناه لم تلتقط أبدا ما اتهم به لقجع، وذلك خلال 20 يوما قضاها داخل لجنة المالية”، نافيا أن يكون الوزير قد صدر عنه ما يسيء لرجال ونساء التعليم.

وفي ذات السياق، شدد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن “لقجع لم يصدر عنه أي كلام حول فرض رسوم التمدرس في اجتماعات لجنة المالية، كما لم يصدر عنه أي كلام حول الأساتذة مما تم الترويج له”.

وأمام تكذيب شائعات رسوم التمدرس التي أشعلت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، يبقى السؤال المطروح هو ما قام بترويج هذه الأكاذيب ؟ وما الغاية التي يهدف لتحقيقها من وراء ذلك ؟.

المصدر: أكادير 24